وزيرة التأمينات: عائلات لا عمل لها إلا استلام 46 ألف كرون شهرياً كمساعدات! سنغير ذلك
كشفت وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية، آنا تينيه، عن واقع تقول الحكومة إنه لم يعد مقبولاً في نظام الرفاه السويدي، يتمثل في حصول بعض العائلات الكبيرة، التي لا يعمل فيها أي من الوالدين، على مبالغ تتجاوز 46,500 كرون شهرياً بعد الضريبة من المساعدات الاجتماعية. وأكدت أن هذا الوضع يقف خلف حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها لإعادة ضبط نظام الإعانات.
وبدعم من حزب ديمقراطيي السويد، قررت الحكومة المضي قدماً في ما يُعرف بإصلاح نظام المساعدات، وهو مشروع واسع من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص إعانة المعيشة لنحو 150 ألف أسرة في أنحاء البلاد. وترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة التوازن بين الدعم الاجتماعي ومتطلبات العمل.
وأوضحت تينيه أن الهدف الأساسي من الإصلاحات هو جعل الانتقال من الاعتماد على الإعانات إلى الاندماج في سوق العمل خياراً أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية. وأضافت أن مجلس الوزراء سيقرر، يوم الثلاثاء، إحالة مقترحين تشريعيين إلى مجلس التشريع، في خطوة تمهّد لتغيير قواعد الإعانات بشكل ملموس.
وتشمل التعديلات إدخال ما يُسمى بسقف الإعانات، إلى جانب تشديد المعيار الوطني الذي يُستخدم لتقدير الحد الأدنى لتكاليف المعيشة. ووفق الحكومة، فإن الجمع بين هذين الإجراءين سيؤدي إلى خفض عام في إعانة المعيشة، مع التأكيد على أن مقدار التخفيض سيختلف من أسرة إلى أخرى بحسب حجمها ووضعها المعيشي.
ويركّز الإصلاح بشكل خاص على العائلات الكبيرة، إذ ستبدأ الخصومات اعتباراً من الطفل الرابع. وتقول الحكومة إن هذه الفئة تمثل محوراً أساسياً في التغييرات، مشيرة إلى أن أكثر من 95 في المئة من الأسر الكبيرة التي تعتمد على إعانة المعيشة هم من المولودين خارج السويد، بحسب الإحصاءات الرسمية.
كما تتضمن الإصلاحات تشديد شروط الاستحقاق، حيث سيُطلب من المستفيدين أن يكونوا متاحين فعلياً لسوق العمل، سواء عبر قبول فرص عمل معروضة أو المشاركة في أنشطة تهدف إلى تسهيل العودة إلى الوظيفة. أما الأشخاص غير القادرين على العمل لأسباب صحية، فسيُطلب منهم تقديم وثائق طبية، وقد يُلزمون بالمشاركة في برامج إعادة تأهيل مرتبطة بسوق العمل.
وفي حال رفض المستفيد الالتزام بهذه المتطلبات أو تغيّبه دون مبرر، ستتاح للجهات المعنية إمكانية خفض قيمة الإعانة أو إيقافها بشكل كامل.
إلى جانب ذلك، شددت الحكومة على أن القواعد الجديدة ستشمل أيضاً الأشخاص المقيمين في السويد دون وضع قانوني، حيث لن يكون لهم الحق في الحصول على مساعدات اجتماعية، مع الإبقاء فقط على إمكانية تقديم دعم طارئ في حالات نادرة واستثنائية للغاية.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإصلاحات تهدف في مجملها إلى إعادة توجيه نظام الرفاه نحو تشجيع العمل والمسؤولية الفردية، مع الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي لمن هم في حاجة فعلية للدعم.
